مرآة البحرين: قال مسئول مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ لصحيفة الوسط المحلية، إن«القيادات المنتخبة في الجمعيات السياسية ملزمة وفق القانون بالكشف عن ذممهم المالية».

وذكر الشيخ أن «الجمعيات السياسية إذا امتنعت فللوزير أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها».

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي: «تسلمنا بالفعل خطاباً من وزارة العدل للكشف عن ذممنا المالية، والفريق القانوني في الجمعية يدرس حالياً مدى دستورية هذا الأمر».

من جانبه، أق نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي، إن بعض أعضاء مجلس الشورى المعين من قبل  الملك، لم يقدموا حتى الآن كشفاً عن ذممهم المالية، وقال الرميحي: «أغلب أعضاء مجلس الشورى قدموا إقرارات بذمتهم المالية، والقليل كانت لديهم ملاحظات على عدم دستورية إبراز الذمم المالية لعوائلهم، وقد حكمت المحكمة الدستورية بدستورية القانون وعدم مخالفته للدستور، وهذا الأمر مضى عليه عدة أشهر، ولا أعتقد أن هناك من لديه اعتراض الآن على تسليم ذممهم المالية».