مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم إن عدد الكادر التعليمي الذين تم إيقافهم لمدة عشرة أيام مع خصم راتب لأسباب متعددة منها المشاركة في التظاهرات أو حضور الدوار ولأسباب طائفية، قد بلغ 1100 شخص.

وأشار المصدر من ضمن الذين تم إيقافهم "إحدى المدرسات التي حصلت على التقاعد قبل عطلة إجازة الربيع، ولكن الرسالة التي ارسلت لها تشير إلى توقيفها لمدة عشرة أيام".

وأضاف "عندما اتصلت (المدرسة) بإدارة شئون الموظفين في الوزارة للتنبيه إلى أنها لم تعد موظفة في الوزارة حتى يتم معاقبتها عشرة أيام، جاء الرد عليها بأنه سيتم خصم مبلغ ثلث الراتب، بما يوازي مخصصات 10 أيام من الحساب الختامي لك، وبأثر رجعي". يأتي ذلك في الوقت الذي هددت الجهات الأمنية وقف رواتب المتقاعدين.

وصرح أحد المحامين بأن "أهداف التوقيف لمدة عشرة أيام له عدة أبعاد سياسية وإدارية وقانونية، أولها عدم حصول الشخص على ترقية، إضافة إلى "بونس"، فضلاً عن سجيل هذا العقاب في سجله الشخصي وتعريفه بأنه شيعي باعتبار أن بعض الأسماء متشابهة، وأخيرا يعد بمثابة خصم انتقامي". واختير إيقاف المدرسين 10 أيام تزامناً مع إجازة الربيع، خشية من تعطل الدراسة، خصوصاً مع هذا الحجم الكبير من المدرسين الموقوفين.

وقال المصدر إن "عدداً من المدرسين اشتكوا إلى لجنة تنفيذ توصيات بسيوني برئساة علي صالح الصالح، فرد عليهم مسئول باللجنة بأن تلك العقوبات إدارية وليست سياسية، وهي متعلقة بالتخلف عن الحضور أو لأي سبب اخر، على الرغم من أنها موجهة فقط لفئة أو طائفة معينة". وكانت الإدارة العليا في وزارة التربية والتعليم قد شاركت بشكل مباشر في العقوبات والتصفيات والإبعاد والتوقيف للكادر التعليمي منذ مارس/ آذار الماضي.