مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم محكمة أول درجة بمعاقبة متهم (18 عاماً) أدين بإشعال حريق في 6 إطارات بمنطقة الشاخورة؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في (5 إبريل/ نيسان 2014)، أولاً: أشعل مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المسهلة لها والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حاز وأحرز مع آخرين مجهولين عبوات حارقة (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، رابعاً: عرّض عمداً مع آخرين مجهولين وسائل النقل الخاصة للخطر.

وتدعي السلطات أن المتهم مع آخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 50 شخصاً قاموا بالتجمهر بمنطقة الشاخورة بوضعهم 6 إطارات على الشارع العام وسكبوا الزيت عليها وأشعلوا النار بها، ما نتج عنه تعطيل حركة السير وتعريض حياة وسلامة راكبي النقل الخاص للخطر وقد تمكن شرطي من القبض على المتهم الذي كان يضع لثاماً على وجهه وفي يده كاميرا تصوير.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.