مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 3 متهمين بعقوبة مخففة بالحبس لمدة سنتين، لإدانتهم بوضع عبوة وهمية وإشعال حريق على شارع الخدمات بمنطقة جدعلي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم الأول وإن أتمّ الخامسة عشرة ولم يتم الـ 18 من عمره، فإنه يتوافر في حقه العذر المخفف عملاً بالمادتين 70/71 من قانون العقوبات.

ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة أخذت المتهمين الآخرين بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.

وتزعم السلطات أن المتهمين وضعوا عدداً من الإطارات وأشعلوا النار فيها، كما وضعوا جسماً وهمياً محاكياً لأشكال المتفجرات بمنطقة جدعلي، عبارة عن مصباح صغير الحجم وعدد خمسة أنابيب بلاستيكية لُفَّت جميعها بشريط لاصق.

وتدعي السلطات أنها توصلت إلى المتهمين من خلال "التحريات الجدية"، واعتمدت بشكل رئيسي على اعترافات المتهم الأول بالقضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في 17 أغسطس/آب 2015، أولاً: أشعلوا عمداً حريقاً في المنقولات في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، ثانياً: وضعوا بمكان عام هيكل محاك لأشكال المتفجرات، والتي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.