مرآة البحرين (خاص): حذرت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، الإخاء الوطني، التجمع القومي الديمقراطي، "وعد") السلطات البحرينية وأجهزتها الأمنية من "ارتكاب حماقات جديدة ومجازر جديدة ضد شعبنا المسالم الأعزل، الذي لا يملك سوى إيمانه بعدالة قضيته وتمسكه بمطالبه المشروعة في المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية".

وأكدت القوى المعارضة، في البيان الختامي لمسيرة "شعب الحرية" في المقشع، أن "الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا هي نتاج الأزمة السياسية الدستورية التي يتحمل وزرها الحكم بتعنته في التمسك بالسلطة المطلقة وعدم تنفيذه للوعود التي أطلقها منذ أكثر من عشر سنوات، عندما انقلب على الدستور والميثاق وحول البلاد إلى سجن كبير من القمع والفساد الإداري والمالي".

وأشارت إلى أن "محاولات الهروب للأمام والاستنجاد بالخارج وإدارة الأزمة دون وضع حلول جدية لها، لا يغير من حقيقة الأزمة بشيء بل يؤكد مصداقية طرح المعارضة السياسية التي كررت دعوتها ومطالبتها الحكم بالتوقف عن البطش والقمع والسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم الدستوري الأصيل الذي كفلته الأعراف الدولية كافة"، مشددة على أن "التسويف في عدم تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" ومحاولات التنصل من الالتزام الذي أعلنه الحكم أمام العالم، وعدم تنفيذ ما ألزم الحكم نفسه به سوف يعمق الأزمة ويعقدها ويحول دون الوصول إلى استقرار اجتماعي وسلم أهلي".

وشددت القوى المعارضة على ان "تشطير البلاد إلى مربعات أمنية وتسييج بالقوى الأمنية والعسكرية والأسلاك الشائكة وزرع الحواجز بالكتل الإسمنتية في مختلف المناطق والتقاطعات وعسكرة المؤسسات المدنية، كل هذا لن يرهبنا ولن يفت من عزيمتنا في الاستمرار في رفع مطالبنا المشروعة التي رفعها أجدادنا وآبائنا منذ قرابة قرن من الزمن".