مرآة البحرين: قال ديوان الخدمة المدنية أن الدستور وقانون الخدمة المدنية لا يميزان بين المواطنين في التوظيف، ولم يفرقا بين الجنسية البحرينية الأصلية أو المكتسبة لا من قريب ولا من بعيد، فقد اشترطت التشريعات أن يكون المعين في إحدى الوظائف الحكومية متمتعا بالجنسية البحرينية فقط.

وأضاف الديوان في ردِّه على مقترح نيابي بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، والذي وضع قيدا زمنيا مؤداه مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة في الحكومة، أن «هذا التعديل النيابي يؤدي إلى مخالفة الدستور ومخالفة مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين».

وختم بالقول «أما الأمر الثاني الذي يؤكد عدم قانونية اشتراط مرور مدة زمنية معينة بالنسبة إلى المواطن الذي اكتسب الجنسية حتى يتمتع بالحق في التعيين في الوظائف العامة هو أنه بالبحث في القوانين المقارنة، وخصوصًا في دول مجلس التعاون، لم نجد نصا يضع مثل هذا الشرط فيما يتعلق بالوظائف العامة».