مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحبس مستأنف لمدة 3 سنوات بقضية تجمهر.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت، بحبس 3 متهمين 3 سنوات لتجمهرهم بالمالكية وغرمتهم مبلغ 500 دينار، وبرأتهم من الاعتداء على شرطي.

وكانت النيابة العامة وجهت إليهم أنهم في (14 مارس/ آذار 2013)، اعتدوا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام وهو الشرطي أول المجني عليه والتابع إلى قوات حفظ النظام، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.