مرآة البحرين (خاص): كشفت تقرير حقوقي عن تزايد استهداف السلطات البحرينية للأقلية الاثنينة من العجم (البحرينيون من أصول فارسية)، الذين يشكلون نسبة تتراوح بين 15-20٪ وفقا لتقديرات غير رسمية.

وتعرض العجم بعد انتفاضة 14 فبراير/ شباط 2011 إلى هجمة شرسة من قبل السلطات كما هو الحال بالنسبة لأغلبية السكان في البلاد.

وقال تقرير صادر عن منظمة سلام لحقوق الإنسان والديمقراطية إن "الحكومة ترى العجم كأدنى درجة في المجتمع البحريني"،  مشيرة إلى أنها تحرمهم من التوظيف في القطاع العام والقطاع الأمني.

وأكد التقرير "لا يمكن أن تجد أي من العجم في المناصب العليا في السلطة التنفيذية، باستثناء وزير واحد فقط من أصل فارسي. كما لاحظت منظمة العمل الدولية أن العجم وغيرهم من العمال الأجانب يواجهون التمييز في مكان العمل".

وأضاف "تحظر (الحكومة) عليهم بيع أو شراء العقارات في محافظة المحرق".

وقال "حتى اليوم، أسقطت الحكومة البحرينية الجنسية من أكثر من 270 بحرينيا، 25 منهم من العجم معظمهم ليسوا ناشطين سياسياً (...) وتشمل هذه القائمة شخصيات بارزة في المجتمع البحريني، مثل أعضاء سابقين في البرلمان، جواد وجلال فيروز والمحامي تيمور كريمي والكتور مسعود جهرمي وتحتوي القائمة أيضا الشيخ حسين نجاتي، وهو رجل دين بارز وممثل آية الله السيستاني في البحرين و كذلك الشيخ محمد خجسته".

وفي أعقاب فرض قانون الطوارئ مارس/ آذار 2011 وبدأ حملة اعتقالات ممنهجة ضد المطالبين بالديمقراطية، تعرض عدد من العجم للاعتقال وبينهم أطباء. وكان أحد أكثر الحالات مأساوية ضد العجم, اعتقال وتعذيب رجل الأعمال  البارز كريم فخراوي، حيث توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له في السجن في أبريل/ نيسان 2011.

وتعرض يوسف الموالي للاعتقال وعذب وأغرق في البحر في 13 يناير/ كانون الثاني 2012، الذي أكد أطباء شرعيين بينهم طبيبة تركية أنه  تعرض للتعذيب بالكهرباء، وأنه كان فاقدا للوعي عندما أغرق".

وطلب التقرير من مجلس حقوق الإنسان "إلزام الحكومة البحرينية التقيد بتشريعات الأمم المتحدة والمواثيق  الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات، وأن تتوقف عن سياستها تجريد المواطنين البحرينيين من جنسيتهم ومنهم المواطنين العجم".

كما دعا الحكومة البحرينية ضمان الحقوق السياسية والمدنية والقانونية على قدم المساواة لمواطنيها، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية، والعمل على وقف التحريض الإعلامي ضدهم، ومراجعة عمل مؤسساتها وهيئاتها الرسمية والشبه الرسمية لضمان إدماج البحرينيين الذين ينتمون إلى الأقليات وتمثيلهم العادل في هذه المؤسسات.