مشاركون في مسيرة "صرخة شعب" اليوم

مرآة البحرين: قالت القوى السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) إن ما يجري في البحرين "جزء لا يتجزأ من انتفاضة الشعوب العربية ضد القمع والدكتاتورية والفساد والتمييز الطائفي والمذهبي".

وأكدت القوى المعارضة، في البيان الختامي للمسيرة الجماهيرية "صرخة شعب" في المنامة الإثنين، أن "الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وقد عملت السلطات على تحويلها إلى احتقان طائفي بافتعال مناوشات خططت لها لتحرف طبيعة الصراع السياسي ولوصم الحركة المطلبية بالطائفية، وقد فشلت بشهادة من جلبتهم من خبراء ولجان تقصي حقائق وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة".

وشدد على أن "التمسك بسلمية الحراك السياسي ليس تكتيكا مؤقتا بل هو إستراتيجية تسير عليها قوى المعارضة السياسية وتدافع عنها"، رافضة "حرف هذا الصراع إلى مواجهات أمنية سعت السلطات إلى اختلاقها، في محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة، وسعيا منها لتقطيع الوقت والتسويف والتهرب من الاستحقاقات السياسية التي طالبت بها قوى المعارضة وصاغتها في وثيقة المنامة".

ونبهت من أن "أي حوار لا يلبي المطالب الأساسية للشعب ويترجم المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعا" ويحقق الديمقراطية ويوقف مصادرة المال العام، فانه حوار لاطائل ولا جدوى منه".

وحملت القوى "الحكم مسؤولية أي حماقات جديدة ترتكبها أجهزته الأمنية سواء بقتل المتظاهرين أو جرحهم أو اعتقالهم أو فرض العقاب الجماعي على المناطق"، مؤكدة "حق المواطن في التعبير عن رأيه من خلال تنظيمه التظاهرات والمسيرات والاعتصامات، من دون الاقتصار على موقع محدد". واعتبرت أن "عمليات تقطيع أوصال الوطن إلى مربعات أمنية وتأزيم الوضع، وخاصة في العاصمة المنامة وضواحيها، وما يترتب عليه من مساس بمصالح المواطن والمقيم، هو عقاب جماعي إضافي وضرب لمصالح المؤسسات العاملة في البلاد".

وأشارت إلى أن "من يدعي حرصه على التعاون والوحدة مع دول مجلس التعاون لا يهدم نصب الوحدة الخليجية المعبر عنه باللؤلؤة المرفوعة على ستة أضلاع"، موضحة أن "الاستعانة بالخارج الإقليمي والدولي لا يحل الأزمة السياسية المتفاقمة، إنما يزيد من تعقيد هذه الأزمة ويضر بالبلاد واقتصادها ونسيجها الاجتماعي".