مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق، كبرى القوى السياسية المعارضة، إن الحكم بإبعاد المواطن تيمور كريمي مخالف للدستور البحريني، وإنّه مثالٌ جديد على إصرار السلطات البحرينية على الاستمرار في سياسة الإبعاد من البلاد.

الوفاق أعربت في بيان عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بإبعاد السيد كريمي عن البلاد، واعتبرت ذلك حرماناً له من حقه في البقاء في بلاده التي لم يتربى على أرض بلاد غيرها.

وأكّدت أن الاجراءات التي اتخذت لم تستنفد درجات التقاضي للسيد كريمي أو للمسقطة جنسياتهم الذين أبعدوا من قبله، لأنّهم لم يتمكنوا من تمييز الأحكام الصادرة من المحاكم.

وقال عضو دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق محمد الشاخوري أن المحكمة قضت بإبعاد كريمي دون السماح له أو للدفاع بحق الاطلاع على صورة المرسوم الملكي الصادر بشأن إسقاط الجنسيه عنه وعن آخرين بلغ عددهم جميعا 31 مواطناً.

وأشارت الجمعية في بيان إلى أن السيد كريمي، المحامي المعروف، قد تم تجميد حساباته المصرفية بناءً على قرار إسقاط جنسيته، وأُبلغ من قبل وزارة العدل أنه لم يعد مسموحاً له ممارسة مهنة المحاماة. وقد تم استدعاؤه في وقت سابق للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتسليم جواز سفره وبطاقة الهوية، والتوقيع على ما يفيد علمه بضرورة تصحيح وضع إقامته باعتباره "أجنبيا". وإلى تاريخ 10 أغسطس 2014، اتهم السيد / كريمي بالإقامة غير الشرعية في البلاد وفقاً لقانون الأجانب (الهجرة والإقامة)، وقضت محكمة جنائية بإبعاده عن البلاد وتغريمه مبلغ (100) دينار.

وكانت محكمة بحرينية قد أيّدت أمس الإثنين 23 مايو 2016 إبعاد المواطن تيمور كريمي (59 عاماً) عن البلاد بعد إسقاط جنسيته، وكريمي لا يحمل جنسية أخرى غير البحرينية، وكانت وسائل الإعلام قد تداولت في نهاية العام 2012 قراراً من وزير الداخلية يقضي بإسقاط جنسية كريمي مع ثلاثين مواطنا آخراً بتهمة "الإضرار بأمن الدولة" بناءً على مرسوم ملكي، بحسب ما تم نشره آنذاك.