مرآة البحرين: دان مركز البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينية في اضطهاد رجال الدين الشيعة واحتجازهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية الدين وحرية التعبير.

وأضاف المركز في بيان له (الجمعة 27 مايو/أيار 2016) إن محامي الشيخ المنسي "لم يعترف بالتهم الموجهة إلى موكله. وقال الشيخ المنسي بأنه كان يمارس حقه في التعبير موضحاً أن خطابه هو مجرد تعبير عن حقيقة قائمة ولم يكن تحت أي ظرف من الظروف إظهاراً للكراهية تجاه الحكومة أو وزارة الداخلية".

وأردف "الشيخ المنسي شخصية دينية بارزة، وأحد علماء الدين الشيعة الداعمين للمعارضة وعضو سابق في المجلس العلمائي المنحل. وقد عرف باستمراره في الحديث عن المساجد الشيعية المهدمة التي أمرت السلطات بهدمها سعياً في قمع الشيعة في البلاد، وقد قام بتأدية فرائض الصلاة في مواقعها المهدمة".

وتابع "ينضم الشيخ المنسي إلى ما لا يقل عن 19 رجل دين آخرين محتجزين حاليا بحسب وثائق مركز البحرين"، مشيراً إلى ترحيل السلطات منذ عام 2014، رجلَي دين على الأقل وذلك بعد إسقاط جنسيتهما بدون أمر قضائي". لافتاً إلى قيام السلطات بحل "المجلس العلمائي الإسلامي، والذي كان أعلى مجلس ديني للشيعية في البحرين. وعلاوة على ذلك، تم من خلال تعديل قانوني منع رجال الدين من المشاركة في مواقع صنع القرار السياسي".

وعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه العميق "لاستمرار السلطات البحرينية في الانتقام من المواطنين المطالبين بالوفاء بحقوق الإنسان الأساسية"، مضيفا إن "التهمة التي وجهت ضد الشيخ المنسي تتضارب مع المادة 19.2 من العهد الدولي،  في حقه في التعبير عن آرائه".

وأكمل "يعتقد المركز أن الانتقام الحكومي من الشيخ المنسي إنما هو للحد من نفوذه كرجل دين في المجتمع الشيعي، ولإسكاته عن انتقاده للسلوك التمييزي الذي تمارسه السلطات حيال هذا المجتمع".

وختم المركز بيانه بمطالبة البحرين بـ "التمسك بالتزاماتها تجاه احترام وضمان الحق في حرية الدين وحرية التعبير، والتوقف عن استهداف الزعماء الدينيين السلميين، بمن فيهم الشيخ محمد المنسي و 19 آخرين من رجال الدين الشيعة في الاعتقال، والسماح لهم بممارسة حقهم في حرية الدين وحرية التعبير، ووضع حد لممارسة انتهاك حقوق الإنسان عبر الانخراط في الممارسات القضائية التمييزية ضد أعضاء المعارضة، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم ووجهات نظرهم".