مرآة البحرين: أصدر عدد من علماء الدين بياناً طالبوا فيه كشف الحقيقة بشأن ما يدّعى من أنّ الأوقاف الجعفريّة هي التي تقدّمت بالدعوى ضد سماحة الشيخ محمد المنسي، والتي ترتّب عليها الحكم بسجن سماحته لمدّة عام، كما أكد عدم وجود أية صلاحية شرعية لإدارة الأوقاف الجعفرية لتعيين أئمة الجماعة أو تحديد مضامين الخطب.

وفيما يلي نص البيان الذي صدر بإسم علماء البحرين:

إنّ محراب الصلاة ومنبر الوعظ والإرشاد والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما محرابٌ ومنبرٌ لترسيخ الإسلام ونشر معارفه، والدفاع عن مصالح المسلمين، والدعوة للخير والصلاح.. وليس لأيّ جهة دنيويّة الهيمنة عليهما وتوجيه حركتهما؛ سواءً بتعيين إمام الجماعة أو تحديد مضامين الخطب، فليس للأوقاف ولا غيرها ذلك، ويبقى المحراب والمنبر يتبعان الضوابط والمحدّدات الدينيّة، ويتحرّكان في إطار المصالح العليا الدينيّة والوطنيّة.

من هنا فنحن نستغرب ونستهجن دعوى الأوقاف الجعفريّة أنّ من حقّها تعيين أئمّة الجماعة، وكذلك ما تضمّنه بيان الأوقاف من توجيهات لأئمة المساجد ليست هي ذات شأن بالنسبة لذلك، كما نطالب بكشف الحقيقة بشأن ما يدّعى من أنّ الأوقاف الجعفريّة هي التي تقدّمت بالدعوى ضد سماحة الشيخ محمد المنسي، والتي ترتّب عليها الحكم بسجن سماحته لمدّة عام، وعلى تقدير ثبوت ذلك فهي بادرة خطيرة تكشف عن انحراف خطير في وظيفة الأوقاف، وتحوّل هذه الوظيفة من الخدمة للمساجد وتعميرها وصيانتها إلى الوشاية بأئمة المساجد وتقديم الشكاية عليهم عند السلطات الأمنيّة في البلد.