مرآة البحرين: طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ملك البحرين لإصدار عفو عن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، معتبراً تشديد العقوبة أمراً باعثاً على القلق البالغ.

وأشار المركز في بيان له (الإثنين 30 مايو/أيار 2016) إن الشيخ علي سلمان معتقل في قضية رأي، ومحروم من الحق في المحاكمة العادلة، ما يعد مخالفة واضخة للقانون الدولي.

وأوضح أنه منذ بداية محاكمة سلمان "اشتكى محاموه من إهدار الحق في الدفاع، وتقديم الدفوع والحديث لتفنيد الاتهامات".

وتابع المركز بيانه بالقول: صادقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  في 2006 والذي نص على أن "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيتة وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية: «أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات مايكفية لإعداد دفاعة وللإتصال بمحام يختارة بنفسة، وأن يناقش شهود الاتهام بنفسة أو من قبل غيرة وأن يحصل على الموافقة علي استدعاء شهود النفي".

وطالب المركز في ختام بيانه السلطات البحرينية إلى التوقف فوراً عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان ، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.