مرآة البحرين: عبرت المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان عن بالغ استيائها إزاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي قضى بسجن أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان 9 سنوات.

واعتبرت المنظمة في بيان لها (الإثنين 30 مايو/أيار 2016) الحكم الصادر بحق سلمان "ضرباً لجميع المناشدات الدولية والمنظمات الحقوقية، والتي طالبت بوقف المحاكمة والإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، فقد طالب المندوب الامريكي في مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان كما واعرب عن مخاوف بلاده بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير".

وقال أمين عام المنظمة، حسين جواد إن "الحكم علی زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان مخيب للآمال ومحاكمته كانت كالفرصة الاخيرة للحكومة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإسكات أصوات المعارضين والحجر علی حرية الرأي والتعبير".

واعتبر جواد استمرار البحرين بسجن الشيخ علي سلمان وقيادات المعارضة "تقويضاً لفرص الحل السياسي وهذا يشعرنا بالمزيد من القلق، إن اعتقال النشطاء يعزز قناعة قوية لدی المجتمع الدولي بأهمية إيجاد حل جذري لتدهور الاوضاع الحقوقية في البلاد وفتح مجال للحوار الحقيقي دون استمرار احتجاز المزيد من المعارضين والناشطين" على حد قوله.

وطالبت المنظمة في ختام بيانها الدول الكبرى والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على حكومة البحرين من أجل "إلغاء الحكم الصادر بحق أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والإفراج عنه وعن جميع المعارضين والنشطاء المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية في البحرين، والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة واتباع نزاهة القضاء وعدم استعماله كوسيلة للضغط على المعارضة، محاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان في البحرين، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة".