مرآة البحرين: قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بحق أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان جاء "مخالفاً لتوقعات وآمال قطاعات واسعة من الشارع السياسي في البحرين ومعهم الفريق القانوني وغالبية المراقبين للشأن العام في داخل البلاد وخارجها".

وأضافت الجمعية في بيان لها (الثلثاء 31 مايو/أيار 2016) "كان الأمل يحذو الجميع بانفراجة سياسية تبدأ بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وإلغاء أو تخفيف جملة الأحكام الصادرة من المحاكم  بحق العديد من النشطاء والناشطات، ليصار بعدها إلى تدشين مرحلة جديدة  من العمل السياسي تدخل من خلالها بلادنا عهدا من التلاحم والوحدة والانسجام والسلم الأهلي الذي باتت تحتاجه البحرين وشعبها أكثر من أي وقت مضى، بديلا عن جملة الأحكام المغلظة التي تصدر تباعا منذ سنوات".

واعتبرت المنبر التقدمي أن الأحكام المغلظة لا تساعد على "خلق حالة إيجابية أو أجواء متفاءلة، في ظل ما  تعيشه البحرين من أوضاع متأزمة وما تموج به منطقتنا من صراعات وحروب وفتن ودعوات الكراهية الممقوتة".

ودعت إلى مزيد من اليقظة والحكمة "وعدم السماح تحت أي ذريعة بجر البلاد إلى مزيد من التأزيم، والعمل على وقف مصادرة الحريات العامة وحرية الرأي و التعبير، والسماح بمزيد من الشفافية والوضوح في المحاكمات والأحكام وجميع القرارات الصادرة".

وختمت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بيانها بالقول إن "السير نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق طموحات ومطالب شعبنا العادلة والمشروعة لن يتأتى إلا عبر  إرادة سياسية شجاعة تتجه ببلادنا نحو طريق الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يؤسس له حوار وطني جاد وحقيقي تتبعه مصالحة وطنية شاملة تدشن من خلالها البحرين عهدا جديدا من الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، ووقف مظاهر وممارسات الفساد المستشري في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتحقيق المساءلة حفاظا على مكتسبات شعبنا وحقه المشروع في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة  ناهضة يستحقها شعبنا و أجياله اللاحقة".