مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن إقدام السلطات البحرينية على منع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان (11 يونيو/حزيران 2016) من السفر إلي جنيف لحضور أعمال الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان "ضرب من العبث الرسمي وتأكيد واضح في فشل السلطات في تنفيذ توصيات بسيوني".

وأوضح المنتدى في بيان له (الأحد 12 يونيو/حزيران 2016) إن "منع الحقوقيين حسين رضي عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، وابتسام الصايغ عضو منظمة سلام للديمقراطية لحقوق الإنسان، والنقابي إبراهيم الدمستاني، إضافة إلى والدي الضحية علي مشيمع، وقبل أيام الدكتور طه الدرازي عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، يعد عملا عدائيا منظما تقف خلفه جهات أمنية"، مضيفا إن "عمل هؤلاء الناشطين في مجال الحقوق والحريات لا ينبغي أن يكون سببا للتضييق عليهم أو ملاحقتهم".

واعتبر المنتدى أن "هذه الإجراءات العدائية تأتي مصداقا لحملة الاستهداف لـ 17 من الحقوقيين الذين يحضرون جنيف والتي تصدت لها إحدى الصحف اليومية المحسوبة على السلطات وعمدت لتشويه عملهم".

وطالب منتدى البحرين رئيس مجلس حقوق الإنسان بالضغط على السلطات البحرينية ومساءلتها لوقف هذه الأعمال العدائية تجاه الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق والحريات وضمان سلامتهم.