مرآة البحرين (خاص): استنكر "منتدى البحرين لحقوق الانسان" استمرار حملة القمع الممنهج ضد التظاهرات السلمية التي تنادي بحرية التعبير والاصلاح السياسي في الذكرى السنوية الأولى لثورة "14 فبراير/شباط".

وقال المنتدى، في بيان، إن "تصريحات وزارة الداخلية البحرينية في مواجهة هذه التظاهرات بالقانون يمهد لإجراءات أمنية أكثر تشددا، ومحاولة للالتفاف والتعمية على حجم الانتهاكات التي نفذتها هذه الأجهزة بحق المواطنين السلميين، والتي أودت إلى قتل 67 مواطنا".

وأوضح المنتدى أن "الأجهزة الأمنية في البحرين تستخدم في هذه الأيام مدرعات عسكرية جديدة شوهدت تجوب المناطق والقرى، وتم استقدامها من الخارج لمواجهة التظاهرات المطالبة بالحرية والعدالة"، مؤكداً أن "هذه سابقة خطيرة تدخل ضمن البيئة العدائية ضد المواطنين بما يؤكد نية السلطات البحرينية دخول حالة حرب جديدة ضد المدنيين، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي تنادي بحماية المتظاهرين".

وأبدى المنتدى قلقه البالغ من المعلومات الواردة حول قيام تركيا بتزويد الحكومة البحرينية بهذه المدرعات، مشير إلى أنه سيتواصل مع المسؤولين الأتراك للتحقق من صحة هذه المعلومات.

كما طالب المنتدى باطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة والناشطَين ناجي فتيل وحسن جابر الذين اعتقلوا مؤخرا وبقية المعتقلين، مستنكرا توقيف رئيس "مركز البحرين لحقوق الانسان" نبيل رجب وترحيل ثمانية نشطاء أميركيين، وعدم السماح لأعداد كبيرة من الصحافيين بدخول البحرين لتغطية الأحداث.