مرآة البحرين: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن القلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية  «والتي تستهدف على ما يبدو تقييد المعارضة السياسية في البلاد».

وأشار البيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام،  إلى أن «تلك الإجراءات تشمل حل جمعية "الوفاق"، وهي أكبر تجمع سياسي معارض، وإعادة اعتقال نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطالة الحكم القضائي الصادر بحق الشيخ علي سلمان، المنتمي للوفاق».

كما أعرب الأمين العام عن «استيائه إزاء التقارير التي تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البلاد قد تعرضوا للترهيب، وتم حتى تجريدهم من جنسيتهم وذلك للقيام بشكل سلمي بأنشطة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن ممارستهم المشروعة لحقوقهم في حريتي التعبير وتكوين الجمعيات».

وأضاف البيان «ينتاب الأمين العام القلق من أن الإجراءات الحالية ضد المعارضة قد تقوض الإصلاحات التي يقوم بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتقلل من احتمال إجراء حوار وطني شامل لمصلحة جميع أبناء المملكة».

وأشار السيد بان كي مون إلى أنه «على قناعة بأن التنفيذ الفعال لتوصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، والاستعراض الدوري الشامل، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يسمح بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وأن يقطع شوطا طويلا نحو معالجة شواغل ومظالم مواطنيها».