مرآة البحرين: قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده مؤخرًا كانت للحفاظ على أمن الوطن ولحماية أبنائه والمقيمين على أرضه.

وأوضح خلال اجتماعه اليوم الثلثاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، أن "ما تم مؤخراً من إجراءات جاءت لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ولمنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب كما انزلقت بعض الدول في المنطقة، وجميعها إجراءات تمت تنفيذًا للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطراً على مصالح الوطن وأمنه وتفتح باباً واسعاً للعنف والتطرف والارهاب وتحمل ضرراً كبيراً على قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وهو ما لا يمكن أن تتهاون فيه أي دولة تعمل لأجل مواطنيها وتسعى لتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم".

وأشار إلى أن "القضاء وحكم وسيادة القانون هي الركائز الثابتة والمرجعيات البينة لكي يأخذ كل ذي حق حقه، فرداً ومجتمعاً ودولةً، وهي الآليات الفاصلة لتصحيح المسارات التي ينبغي تصحيحها ليس نكاية أي شخص أو جهة وانما إعلاء لأمن الوطن الذي يشكل الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بالاقتراب منه".

وطالب وزير الخارجية "جميع الدول والمنظمات الدولية بضرورة الاعتماد على المعلومات والمصادر الموثوقة في تحديد مواقفها وإصدار بياناتها، لضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والاحترام التام للقوانين المعمول بها والمتفق عليها ولأحكام القضاء البحريني المستقل والعادل".