مرآة البحرين - خاص: أجلت المحكمة الإدارية الأولى قضية حل جمعية الوفاق، حتى 4 يوليو/تموز المقبل للرد، فيما نفذ فريق الدفاع تهديده بالإنسحاب من القضية.

ومع بداية الجلسة (الثلثاء 28 يونيو/حزيران 2016) طالب ممثل جهاز الدولة بحجز القضية للحكم مع المرافعة، فيما طالب محامو الوفاق بتمكينهم من دخول مقرات الوفاق للاطلاع على مستندات تمكنهم من الدفاع عن الجمعية، مشددين على أن رفض طلبهم سيؤدي إلى انسحابهم من الترافع عن الوفاق.

وقال ممثل جهاز الدولة إن الوفاق "لازالت تستدعي التدخلات الأجنبية وتشكك في القضاء وتدعو للعنف".

وقررت المحكمة لاحقاً تأجيل القضية حتى 4 يوليو/تموز للرد، ولم توافق على طلب هيئة الدفاع.

وفي رسالة إلى رئيس هيئة المحكمة، قالت هيئة الدفاع عن الوفاق إنها قررت الانسحاب من الدعوى في ظل "قرار المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو 2016 لردنا، وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الأوراق اللازمة لإعداد ذلك الدفاع وإسناده".

وأضافت في الرسالة التي وقع عليها كل من (المحامي حسن رضي، المحامي محمد أحمد، والمحامي عبدالله الشملاوي)، "إن هيئة الدفاع ترى أنه من المستحيل عليها أداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل الموعد القصير جداً ورفض تمكيننا من الوصول لتلك المستندات"، طالبة من المحكمة تبليغ جمعية الوفاق بالجلسات كونها هيئة دفاع منسحبة من الدعوى.