مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2016 على ثمانية متهمين  بالسعي والتخابر مع جمهورية إيران وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات .

وتدعي السلطات بأن بلاغاً ورد من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن "تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بجمهورية إيران، وتمكن أحد المتهمين من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين وبتاريخ 15 يوليو/تموز 2015 تمكنت السلطات من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى "الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأربعاء الموافق 29/06/2016م على عدد ثمانية متهمين بجناية السعي والتخابر مع جمهورية إيران وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إلى تلك الجماعة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر تنفيذاً لأغراض إرهابية بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات . تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بجمهورية إيران، وتمكن احد المتهمين من السعي مع جمهورية إيران وتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبتاريخ 15/07/2015م تمكنت السلطات من القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر والدلالة التصويرية، فتم إحالة المتهمين جميعاً منهم خمسة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Jun 29, 2016 at 3:39am PDT