مرآة البحرين: شجبت قوى المعارضة السياسية قيام وزارة التربية والتعليم أمس بتوجيه عقوبة جديدة إلى الأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" فاضل عباس، بتوقيفه عن العمل عشرة أيام والخصم من راتبه الشهري.

واعتبرت قوى المعارضة، في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المضايقات الشديدة وعمليات التطفيش التي يتعرض لها الكادر التعليمي، والتي وصلت إلى تقديم بعض المعلمين إلى محاكمات بعد إعادتهم إلى العمل اثر عمليات الفصل الجماعي الواسعة، في محاولة جادة إلى التهرب من استحقاق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق".

وطالبت القوى وزارة التربية "بالكف عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وضربها عرض الحائط لكل النظم والقوانين المنظمة للعمل في هذه الوزارة، التي تواصل سياساتها الممنهجة في التطفيش والعقاب على الهوية"، مشيرة إلى انها "تحولت إلى مكان موبوء بالطائفية المقيتة وموقع لتنفيذ العقوبات بناء على الموقف السياسي والانتماء المذهبي للموظفين".