مرآة البحرين: أحصت  صحيفة الوسط المحلية في عددها الصادر اليوم الأحد 10 يوليو 2016،  تقلص واختفاء أكثر من 25 ساحلاً في جميع محافظات البحرين.، كما سجلت الصحيفة استمرار عمليات دفن السواحل التي تجري عادة لصالح متنفذين من العائلة الحاكمة أو كبار التجار الموالين لها.

في المحافظة الشمالية، ضمت المحافظة 9 سواحل، شملت سواحل: (صدد، كرزكان، دمستان، الهملة، الجسرة، الدراز، باربار، جنوسان، كرانة)، فيما كان نصيب المحافظة الجنوبية ساحلاً واحداً (الزلاق)، وفي العاصمة (الديه، السنابس، المنامة، البلاد القديم، الجفير، القضيبية، النبيه صالح، العكر، المعامير، سترة)، أما المحرق فشملت سواحلها المختفية والمتقلصة (عراد، الحد، قلالي، سماهيج، والدير).

في الجفير، القرية الساحلية التي فقدت ساحلها بنسبة تقارب الـ 100 في المئة، كانت المستجدات تتحدث عن الإجهاز على ما تبقى من الساحل، بعد إنشاء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، الشارع الدائري القريب من مركز عيسى الثقافي.

ويؤكد المجلس الأعلى للبيئة في أحدث تقاريره (2015)، تقلص مساحة بعض الشواطئ الرملية على الساحل الغربي، مصحوباً ذلك بحديثه عن «التضخم السكاني، والزحف العمراني»، كأحد أبرز التهديدات والضغوط المؤثرة على التنوع الحيوي في البحرين.

المحافظة الشمالية لم يعد لديها سوى سواحل معدودة، معتمدة بشكل رسمي، من بينها ساحل البديع وساحل المالكية.

يجري ذلك في المحافظة التي تضم أكبر عدد من السواحل على مستوى المملكة، وتتركز ظاهرة تقلص السواحل في «الشمالية». أحد الأمثلة على ذلك، ساحل الجسرة المتواري خلف بيوت الأهالي، إذ تحول الساحل هناك لمرفأ بسيط.

أما المحرق، الجزيرة التي يحدّ بحرها قراها الساحلية، كان الحديث عن تواري البحر عن 5 قرى في الحد الأدنى.

على رغم ذلك، يفضل رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان الحديث عن أحوال السواحل بإيجابية، حيث يقول: «على الأهالي أن يستبشروا خيراً، فالمحرق لم تخسر سواحلها».

وبحسب حديث آل سنان، فإن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، تعاقدت مع شركة استشارية فرنسية، لتقييم السواحل على مستوى جميع المحافظات، ويشمل ذلك تحديد الموقع، وقياس عمق البحر، تمهيداً للبدء في أعمال التطوير والتأهيل والاستعادة.