مرآة البحرين: قالت المحكمة الادارية التي أصدرت حكما بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في تسببيها للحكم الصادر منها اليوم "إن جمعية الوفاق المنحلة قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولي التدخل وأن يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين كما لعب دورًا إيجابيًا في ملفات عدة بالمنطقة".

وأضافت المحكمة أن "الجمعية قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية".

واشارت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها أن "جمعية الوفاق انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية مقررة".

كما أشارت المحكمة "الجمعية طعنت في شرعية السلطة التشريعية حيث ذكرت أن " البرلمان لا معنى لوجوده بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان" وأن " الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي"

ورأت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها أن "جمعية الوفاق المنحلة انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية مقررة".

يشار إلى عدد من التقارير الدولية وثقت عدم استقلالية القضاء البحريني، وخضوعه لاملاءات السلطة السياسية في البلاد.