مرآة البحرين (خاص): وصف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" هادي الموسوي إعلان المجلس الأعلى للقضاء تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" بأنه "هرولة مبالغ فيها تهدف للتخلص من هذه المسؤولية".

وأوضح الموسوي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية في الزنج، أن ما أعلنه المجلس "لا يتعلق بتنفيذ التوصيات بشكل صحيح وإنما التفاف على هذه التوصيات وقسر نصوصها على مفهوم يحمي السلطة القضائية، ويعفيها من المسؤولية أو يصحح إجراءتها".

وقال: "إن ذلك يأتي في ضوء توصية لجنة تقصي الحقائق رقم 1720، والتي نصت على "إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه".

وأشار إلى أن "إعلان المجلس الأعلى للقضاء في 20 يناير 2012 إنشاء هيئة لمراجعة الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية، من دون أن يتم الإعلان عن أعضاء هذه الهيئة، يمكن اعتباره مؤشر على عدم الشفافية منذ البداية"، لافتا إلى أن "ما يؤيد عدم الشفافية هو إجمال القضايا من دون ذكرها بالتفصيل أو بعنوان القضية، ما يعني غياب عنصر جوهري في عمل اللجنة وهو عنصر المكاشفة".

وأوضح: "هذا الإعلان من المجلس الأعلى للقضاء يكتنفه الغموض الشديد ولا يمكن الاستنتاج منه يأنه يتسق أو يتعارض مع تصريح النائب العام في 24 ديسمبر 2011، بشأن 43 قضية والتي يستفيد منها 334 متهم تتعلق أو تتداخل فيها تهم حرية الرأي والتعبير".

وتساءل الموسوي: "هل أن هذه الهيئة تقدم تصحيحاً لأحكام صدرت أم أنها تقدم تقريراً بشأنها وما هي هذه القضايا؟"، قائلاً "إذا كانت القدرة الاستيعابية لهذه الهيئة تمكنها من النظر في هذا الكم الهائل من القضايا في وقت وجيز، فإننا ما زلنا نتطلع لكشف السر وراء ذلك وماهي الآلية التي اتبعوها في مراجعتها".