مرآة البحرين: اتهمت النيابة العامة محامي عائلة الشهيد حسن الحايكي بـ "نشر أخبار كاذبة"، بعد إعلانه أن جثمان الحايكي تضمن "جروحاً وكدمات على جسد المتوفى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود شبهة جنائية وراء وفاته".

وقال رئيس نيابة المحافظة الشمالية عدنان فخرو إن النيابة العامة حققت في واقعة قيام محامٍ بنشر أمور كاذبة بشأن واقعة وفاة أحد المحبوسين احتياطياً بتوقيف الحوض الجاف بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2016، والتي انتهت تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة إلى حفظها، لما ثبت من أن الوفاة كانت طبيعية ولم تنطوِ على ثمة شبهة جنائية.

وأضاف "وتشير تفاصيل الواقعة، فيما صرح به المحامي لإحدى الصحف المحلية بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2016، إلى أن هناك جروحاً وكدمات على جسد المتوفى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود شبهة جنائية وراء وفاته، حيث باشرت النيابة العامة استجواب المذكور بشأن ما صرح به وواجهته بالتسجيل المرئي والتصوير الفوتوغرافي لجثة المتوفى قبل وبعد عملية التشريح، والتي تظهر بجلاء عدم وجود إصابات به، وكذا واجهته بتقرير الطبيب الشرعي بشأن الكشف على المتوفى والثابت منه عدم وجود إصابات به وأن وفاته كانت طبيعية وسببها نوبة قلبية".

وادعت النيابة أن المحامي "قرر بأن المعلومات التي صرح بها استمدها من أشخاص آخرين ولم يتأكد من صحتها، وأن التسجيل المرئي والصور التي عرضت عليه بالتحقيق والملتقطة للمتوفى قبل وبعد عملية التشريح تطابق مع ما عاينه بنفسه من عدم وجود ثمة إصابات بالمتوفى خلافاً لما تم التصريح به لأحد الصحف، فوجهت إليه النيابة العامة تهمة نشر أمور كاذبة بإحدى طرق العلانية بقصد التأثير فيمن يناط بهم الفصل في الدعوى الجنائية، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته".

صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية عدنان فخرو بأن النيابة العامة حققت في واقعة قيام محامي بنشر أمور كاذبة بشأن واقعة وفاة أحد المحبوسين إحتياطياً بتوقيف الحوض الجاف بتاريخ 30/07/2016م, والتي انتهت تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة إلى حفظها, لما ثبت من أن الوفاة كانت طبيعية ولم تنطوي على ثمة شبهة جنائية. وتشير تفاصيل الواقعة فيما صرح به المحامي لأحد الصحف المحلية بتاريخ 11/08/2016م من أن هناك جروح وكدمات على جسد المتوفى تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك لوجود شبهة جنائية وراء وفاته, حيث باشرت النيابة العامة إستجواب المذكور حول ما صرح به وواجهته بالتسجيل المرئي والتصوير الفوتوغرافي لجثة المتوفي قبل وبعد عملية التشريح, والتي تظهر بجلاء عدم وجود إصابات به, وكذا واجهته بتقرير الطبيب الشرعي بشأن الكشف على المتوفى والثابت منه عدم وجود إصابات به وأن وفاته كانت طبيعية وسببها نوبة قلبية, فقرر المتهم بأن المعلومات التي صرح بها استمدها من أشخاص آخرين ولم يتأكد من صحتها, وأن التسجيل المرئي والصور التي عرضت عليه بالتحقيق والملتقطة للمتوفي قبل وبعد عملية التشريح تطابق ما عاينه بنفسه من عدم وجود ثمة إصابات بالمتوفي خلافاً لما تم التصريح به لأحد الصحف, فوجهت إليه النيابة العامة تهمة نشر أمور كاذبة بأحد طرق العلانية بقصد التأثير فيمن يناط بهم الفصل في الدعوى الجنائية, وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Aug 14, 2016 at 5:30am PDT