مرآة البحرين: أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن "محاولة إطفاء نار الاحتجاجات بالقبضة الأمنية والاعتداء على المواطنين الآمنين لن تفلح في تمرير المعالجات الأمنية للازمة السياسية العاصفة".

ودعت "وعد"، في بيان في ذكرى "انتفاضة الخامس من مارس" 1965، إلى "الإفراج الفوري عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف السيد، وإلغاء محاكماتهم باعتبارها محاكمات باطلة، وحيث إن المحاكم قد بنت أحكامها على اعترافات الموقوفين المنتزعة بالإكراه، فإنها اعترافات بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل".

وأشارت إلى أن "إعادة جميع العمال المفصولين تعسفياً إلى مواقع عملهم يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، حيث أن قرارات فصل العمال والموظفين وتوقيفهم عن العمل جاء بقرار سياسي، مع تعويضهم بلا تسويف ومن دون تضييق عليهم وإرجاعهم إلى وظائفهم وامتيازاتهم ودرجات نفسها والتي كانوا يشغرونها قبل فصلهم وإيقافهم".

واعبرت "وعد" أن "تحقيق مبادئ العدالة الانتقالية عبر الإنصاف والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وجبر الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضوا له، والتنفيذ الفوري والأمين لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والحوار الجاد بين السلطة والمعارضة على أساس مبادئ ولي العهد ووثيقة المنامة، هي خطوات ضرورية على طريق عملية الإصلاح السياسي الشامل".