مرآة البحرين: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، نظر قضية 138 متهماً بتشكيل «كتائب ذو الفقار»، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ 19 عملية تفجير، ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى المحبوس على ذمتها 86 مواطنا، فيما لا يزال هناك 52 أخرين فارين لم تتمكن السلطات من اعتقالهم، إلى جلسة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016؛ للاطلاع والرد والتصريح للمحامين الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين، وهي: أنهم منذ عام 2013 حتى 2016 شكل المتهمون الأول والثاني والثالث على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، وتولوا القيادة بها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الغرض، وجندوا عددا من الأشخاص كعناصر في الجماعة التي تستهدف رجال الشرطة.

وانضم المتهمون من الرابع حتى 138 وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية، ويواجه المتهمون عددا من التهم المتعلقة بعدة وقائع بوضع هياكل لأشكال محاكية للمتفجرات، وزرع عبوات متفجرة في عدة مناطق والشروع في قتل رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإتلاف أملاك مخصصة لوزارة الاشغال، وكذلك إلحاق تلفيات في 7 سيارات مملوكة لمدنيين.

كما يواجه عدد من المتهمين تهمة التدرب على استعمال الاسلحة والمفرقعات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي، والسعي والتخابر مع أفراد الحرس الثوري للقيام بأعمال التفجير في البحرين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.