مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بمعاقبة 3 مستأنفين بالسجن لمدة 10 سنوات، عن تهمة حرق صناديق إنارة مملوكة لهيئة الكهرباء بمدينة حمد.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ودر إليها في 23 مايو/أيار 2013 عبر جهاز اللاسلكي من الشمالية، عن وجود حريق بصندوق إنارة كهرباء في مدينة حمد الدوار 17 على شارع حمد، ورصدت الكاميرا 3 أشخاص بعد تنفيذهم الجريمة يلوذون بالفرار، وتدخلت قوات الأمن والدفاع المدني لإخماد الحريق.

وتقول السلطات أنها توصلت إلى المتهمين الأول والثاني وتدعي أنهما "أقرا بالواقعة"، مضيفة أن المتهم الأول اعترف بتخطيطه مع المتهم الثاني والثالث لحرق صناديق الإنارة بمدينة حمد.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.