أحمد الملا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النوّاب

مرآة البحرين (خاص): توافقت الحكومة مع اللجنة التشريعية بمجلس النوّاب أمس الإثنين، على إجراء تعديل دستوري جديد يسمح للخليجيين بالترشّح في مجلس النوّاب والتعيين في مجلس الشورى، وهو الأمر الذي اعتُبر مقدّمة للسماح لقبائل عربية خليجية بالمشاركة في أية انتخابات أو استفتاء أو تصويت مستقبلي.

وبحسب التصريح الذي أدلى به رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النوّاب أحمد الملاّ للصحافة أمس، فإن اللجنة توافقت مع الحكومة على "تعديل المادتين 53 و 57 من الدستور والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضوية مجلس الشورى أو النواب"، وقال الملا "سوف يُسمح –بحسب التعديل الجديد- لعضو مجلسي الشورى والنواب أن يكون من حملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط أن يكون بحرينياً بالأصل".

أما عبارة "أن يكون بحريني الأصل"، فهي عبارة هلامية ممعنة في العمومية التي لا تتناسب مع صياغة النصوص القانونية والدستورية، وستكون تلك العبارة، المدخل للسلطة لاستخدام وتوظيف أصوات قبائل تقطن في شبه الجزيرة العربية أو دول الخليج، تحت عنوان أن أصولهم تعود إلى البحرين.

وعملياً، لا يوجد أي مبرّر أو حاجة لإجراء هذا التعديل، سوى التوجه القديم الجديد لدى السلطة، بتغيير التركيبة الديموغرافية والسكانية في البلاد، وذلك ضمن مناوراتها للهروب من أية استحقاقات ديمقراطية.