مرآة البحرين (خاص): تتزايد يوما بعد يوم التسريبات بشأن الحوار المزمع أن يدخله الحكم من أجل ما دعاه مستشار الملك نبيل الحمر "إنهاء الأزمة السياسية في البلاد"، والتي بدأها بطلب مرئيات الجمعيات السياسية.

في هذا الإطار، فقد أفيد من خلال مصادر مقربة من الحكومة أن السلطة ليست في وارد أن تقدم أية تنازلات حقيقية للمعارضة، ولو حتى بنسبة نصف المطالب المطروحة"، معللة ذلك بالقول "استحالة أن تقبل الدول الخليجية تحقيق (في البحرين) ما تعتقد أنه خروج على الصيغة الخليجية التقليدية للحكم". وأن الهدف من إشاعة وجود مناخ للحوار ما هو إلا "بغرض مزيد من بلبلة صفوف المعارضة، وتفكيكها، عبر طرح عروض للتسوية"، وهو الشيء المرجح أن يقنع بعض صفوف المعارضة، الأقلوية منها، خصوصاً في التيارات الوطنية "تحت قاعدة أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان".

في السياق نفسه، فقد أشارت المصادر إلى أن "الديوان الملكي أرسل بطلب قبل أسابيع إلى نواب البرلمان الحالي يدعو إلى تأخير التصويت على التعديلات الدستورية في المجلس من أجل إعطائه مزيدا من الوقت لعقد تسويات ولو مع أجزاء من المعارضة (تجري الإشارة إلى وعد، التقدمي والقومي) بشأن تعديلات معينة يجري تمريرها في البرلمان".

وقالت إن "أي اتفاقات بين السلطة وأجزاء من المعارضة سيدفع بها إلى التصويت في البرلمان الحالي، وهو شيء أكده الديوان إلى عدد من نواب الموالاة".