مرآة البحرين: أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن موعد تنفيذ نظام تصريح العمل المرن، والمحدد في الربع الثاني من العام 2017.

العبسي، وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقر الهيئة أمس السبت (29 أكتوبر 2016)، نفى أن يكون النظام الجديد، الذي تقرَّر له أن يستقبل 2000 طلب شهريّاً، بمثابة الإقرار الرسمي بأن العمالة السائبة باتت شرّاً لابد منه للبحرين، منوهاً بعمل الهيئة على تطوير أنظمة سوق العمل، حيث قال: «بدأنا بنظام البحرنة الموازي، وأعقبناه بتصريح العمل المرن، وكلاهما يأتيان في سياق تطوير الأنظمة؛ لمواجهة بعض التشوهات والممارسات السلبية».

وعقب العبسي ملوحاً بأنظمة وقرارات أخرى قادمة: «لن تتوقف الهيئة عن التطوير والبرامج الجديدة».

إلى جانب ذلك، أوضح العبسي ملامح النظام الجديد وتفاصيله، فقال: «يستهدف النظام توفير البديل القانوني للعمالة السائبة، ويقضي بأن تصدر الهيئة تصريح عمل لمدة سنتين، قابلاً للتجديد، ومن خلاله يمكن للعامل الوافد المخالف، العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافيّاً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، إلى جانب منح أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية بنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح للعامل الأجنبي بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة، فقد يكون صباحاً في وظيفة ومساء في أخرى، والغرض من كل ذلك، منح الاقتصاد المرونة الكافية؛ لكي يوظف صاحب العمل متى احتاج إلى ذلك».

وأضاف «إلى جانب التصريح، يتطلب النظام من العامل الحصول على بطاقة خاصة تجدد كل 6 أشهر، ويمكن للعامل الحصول على ذلك عبر إرسال رسالة نصية لهاتف ستخصصه الهيئة لذلك، ليتم من خلالها إعلامه بالموافقة من عدمها».