مرآة البحرين (أ ف ب): تقدمت جمعية الوفاق، أكبر حركات المعارضة الشيعية في البحرين، بطلب إلى محكمة التمييز لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة ممتلكاتها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الأحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن الجمعية "تقدمت بطلب للطعن في قرار حلها وإغلاق مقراتها"، وذلك أمام محكمة التمييز.

وكان القضاء أصدر في حزيران/يونيو قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز/يوليو بحكم حلها لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، ولانتقادها أداء السلطات.

وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 22 أيلول/سبتمبر.

وأفاد مصدر قضائي آخر أن بيع الممتلكات المصادرة للجمعية في المزاد العلني الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أرجىء إلى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، لاسيما وأنه صدر في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.

إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأميركية والبريطانية، معتبرة إياها "تدخلا مرفوضا" في شؤونها الداخلية، و"انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب".

وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

ويقضي الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان منذ نهاية 2014، حكما بالسجن تسعة أعوام لإدانته بالتحريض وإهانة هيئة رسمية والترويج لتغيير النظام. إلا أن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول/أكتوبر هذا الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014، أثار احتجاجات واسعة في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

وتحولت الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وصدرت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان.