مرآة البحرين: خصصت الحكومة البحرينية 10 ملايين دينار (حوالي 27 مليون دولار) لصندوق تعويض متضرري الأحداث التي شهدتها البحرين وذلك بموجب تقرير لجنة "تقصي الحقائق".

وستبدأ وزارة العدل في تلقي طلبات التعويض يوم غد الأحد في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر للمتضررين من الأحداث الماضية، حيث سيتم صرف تعويضات مباشرة للمتضررين تستفيد منها عائلات المتوفين.

وقال عضو لجنة تنفيذ توصيات "تقصي الحقائق" عزيز أبل إن "الحكومة استعانت بخمسة خبراء قانونيين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي لتعديل أوضاعها لتنفيذ التوصيات".

وأضاف أبل أن "عدداً من المواضيع الحساسة نفذتها الحكومة بنسبة كبيرة مثل إرجاع المفصولين والتعويضات وإحالة جميع المحكومين في المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية، وإسقاط تهم "حرية الرأي"، مشيرا إلى أنه "ليس من بين التوصيات الإفراج عن القادة السياسيين"، معللا ذلك بـ"وجود خلل أو تقصير في مكتب النائب العام لتنفيذ التوصية".

("سي أن أن")