مرآة البحرين: يجتمع ممثلون عن الجمعيات المحلية والدولية أواخر هذا الشهر مارس/ آذار في جنيف لمناقشة تقرير البحرين الثاني لأوضاع حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يشارك وفد عن المنظمات الأهلية "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" و"جمعية البحرين لحقوق الإنسان" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"جمعية البحرين للشفافية" و"الاتحاد النسائي البحريني" في الجلسة التمهيدية المزمع أن تعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة. كما يشارك أيضاً وفد ممثل عن الحكومة البحرينية. إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس فيرست.

وستسبق الجلسة التي تعقد في 29 من الشهر مناقشة تقرير البحرين الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة، والمزمعة في مايو/ أيار المقبل.

وقال رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري "إن الجمعيات المشاركة الأربع سلمت مجلس حقوق الإنسان تقريرها الموازي للتقرير الرسمي البحريني للمراجعة الدورية الشاملة". وأضاف في تصريح لصحيفة "الوسط" اليوم "إن هذه الجلسة تمهيد لمناقشة تقرير البحرين الحقوقي المقبل، وهي تعطي كل الأطراف فرصة لمراجعة موقفها قبل مناقشة التقرير"، آملاً "أن تكون هذه الجلسة لحوار بناء وصادق".

وأوضح "هذه الجلسة بتنظيم من منظمة دعم المراجعة الدورية الشاملة (...) وسيتم خلالها تقديم أسئلة للدولة بشأن مدى تنفيذها توصيات وتعهدات والتزامات المراجعة الشاملة السابقة، وفي الوقت نفسه تتم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلد عموماً".

وقال العكري في تعليقه على تقرير الحكومة المقدم إلى جنيف "الحكومة في ضوء واقع لا تنكره العين، وعليها أن تعيد النظر تماماً في التقرير الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إذ بتوجب عليها أن تعترف بالمشكلة، وبالأمور غير القادرة على القيام بها".

ورأى أن "اعتبار الحكومة كل الأعوام التي تلت مناقشة تقريرها الحقوقي في إطار المراجعة الدورية إنجازات، وإنكار كل الانتهاكات والتراجع الكبير في حقوق الإنسان، هو أمر لن يفيد الوضع الحقوقي في البحرين" على حد تعبيره.