مرآة البحرين: قال المحامي محمد التاجر، أن السلطات البحرينية منعت عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية من السفر، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف آخرون أخيراً بأن سبب المنع مرتبط بوجود قضايا مازالت في النيابة العامة.

وأوضح التاجر أنهم حصروا قائمة أولية تضم نحو أسماء 38 شخصية مرتبطة بالعمل الحقوقي والسياسي، في الوقت الذي يوجد أكثر من 15 رجل دين ممنوعين من السفر، وزوجات أو أزواج عدد من النشطاء.

وبيّن التاجر لصحيفة الوسط، أن المنع من السفر بدأ في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2016) وكان لمجموعة بسيطة من الحقوقيين والسياسيين، ورفع المنع دون أي توضيح أو مبرر، أو الجهة التي رفعت المنع، وذلك أن كل جهة كانت تنفي صلتها بالأمر، بحسب قول التاجر.

وأشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، أقيمت محاضر دعاوى ضد عدد من الشخصيات الحقوقية، ووجهت لهم اتهامات بالتجمهر في الدراز، ومنعوا من السفر، مردفا «شخصياً منعت من السفر لأسباب ترتبط بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والحض على كراهية طائفة، وإساءة استخدام الهاتف».

وقال إن منع السفر صدر بحق أشخاص ليس لهم أي نشاط منذ 4 أعوام، مشيراً إلى أن قائمة الممنوعين من السفر تضم قياديين في جمعية وعد، وجمعية الوفاق التي تم حلها مؤخراً.

ولفت إلى أن «الملاحظ في منع السفر للشخصيات الحقوقية أنه يفرض ضد الزوجين، وخصوصاً إذا كانا يسافران معاً باستمرار».