مرآة البحرين (خاص): تواصلت ضغوط الديوان الملكي أمس واليوم من أجل إثناء الجمعيات السياسية المعارضة عن مقاطعة حفل تسليم تقرير لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة علي صالح الصالح، فيما لم يشمل ذلك "الوفاق". ولم تفلح جهود الديوان في تغيير موقف الجمعيات التي ترى أن "التقرير لن يكون أكثر من محاولة في العلاقات العامة". وكاد أن يحقق اختراقاً مع جمعية التجمع القومي، التي أعطت إشارة إلى إمكانية أن تعدل عن موقفها، والحضور، قبل أن تعود وتتراجع عن ذلك.

وفي مسعىً لتلافي هذا الأمر، وضمان حضور "نسبي" شيعي، فقد وجه الديوان جهوده لاستقطاب وجاهات وشخصيات تجارية شيعية، ودعوتها لحضور حفل التسليم. وعلم في هذا الإطار، عن تكليفه رئيس لجنة المتابعة علي صالح الصالح شخصياً لإجراء اتصالات مع عدد من التجار الشيعة في المنامة وشارع البديع، مستغلاً علاقاته معهم، من أجل إقناعهم بالحضور، بذريعة أن "ذلك سيساهم في إنضاج حل سياسي". ولم يرشح بعد عن نتائج هذه الاتصالات.

وقال مصدر من الجمعيات السياسية المعارضة إن "الحكم يحاول أن يضمن حضور بعض الوجاهات الشيعية، من أجل إضفاء صبغة وطنية على المناسبة، واستقطابها من أجل مشروع سياسي" من دون أن يوضح ماهية هذا المشروع.

عبدالله الدرازي

في هذا الإطار، فقد ذكر المصدر بأن "ما سيصدر عن لجنة المتابعة لن يكون أكثر من ترحيب بما قامت به السلطة، ووعود على شاكلة الوعود السابقة في حين سيحاول تغطية ذلك بلغة مواربة توحي بالحيادية". وأوضح بأن "الموجود على الأرض هو الذي يحكم في مسألة التنفيذ أو عدمه، والموجود هو استمرار لمسلسل الحل الأمني الذي أودى بحياة مواطنين في اليومين الأخيرين فقط" وفق تعبيره.

وحسبما صرح عضو لجنة المتابعة عبدالله الدرازي، فإن حفل التسليم الذي سيقام في القاعة الملكية للمناسبات "سيكون كبيرًا جدًا يرعاه الملك وبحضور كبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني والصحافة وعدد من أصحاب السمو والسعادة والمعالي إلى جانب عدد كبير من أصحاب السلك الدبلوماسي". كما أفيد عن أن الملك قد يلقي كلمة في الحفل، فيما سيكون من ضمن الحضور رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، وفق صحيفة "البلاد" اليوم. 
وأفيد في هذا السياق، ضمن ما رشح من تسريبات عن محتوى التقرير فإنه "سيؤكد على تنفيذ الحكومة نحو 20 توصية من التوصيات التي ذكرها تقرير بسيوني، استثناء 3 توصيات، وهي تلك المتعلقة بأمور إجرائية التي تحتاج إلى وقت لتنفيذها مثل إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية لتشمل كافة المواطنين". وعلم بأن الحكم مرّر إلى حلفائه الأميركان "وعداً" بأنه "سيعمل جدياً على "تطعيم" الأجهزة الأمنية بعناصر شيعية، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل إنجاز ذلك".