مرآة البحرين (خاص): قال "تيار الوفاء الإسلامي" إن  المرسوم الملكي لتشكيل "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين" هو "خديعة أخرى يراد من خلالها اختزال تضحيات الشعب، عبر تعويضات مادية تغفل جوهر المشكلة وتكرس الوضع السياسي والإنساني السلبي القائم".

ودعا التيار، في بيان، "عوائل الشهداء والجرحى وضحايا التعذيب والمتضررين كافة إلى رفض التقدم للتعويضات المادية التي يزعم النظام تقديمها، من منطلق خطورة القبول بالتسويات المادية على سير القضايا الجنائية ضد النظام في المستقبل وعلى ثقافة الرفض وعدم المصالحة مع النظام الفاقد للشرعية".

واكد أن "المطالبة بإسقاط النظام الملكي تقتضي رفض النظام جملة وتفصيلاً وعدم التعاطي معه على أي مستوى كمظهر من مظاهر النضال السلمي وعزل النظام، وتثبيت عدم شرعيته"، لافتا إلى أن "الصندوق الوطني" يأتي تزامناً مع "مبادرة التسوية المدنية" التي اطلقتها وزارة العدل في شهر مارس/آذار الحالي والتي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية جنائية تخل بحق اللجوء إلى القضاء المدني حال القبول بالتعويضات"، معتبرا أن ذلك "استكمال واضح للعيان لمشروع لجنة بسيوني لانقاذ النظام من الدعاوى القضائية والجنائية في المحاكم الدولية".

وأشار "تيار الوفاء الإسلامي" إلى أن "تعويضات المتضررين ضمن مفهوم العدالة الانتقالية تحدث بعد التوافق على حل سياسي شامل كما حصل في جنوب أفريقيا، وليس من أجل التوافق على تسويات مادية تبخس الشعب حقوقه الكاملة وتنقذ المجرمين الفعليين من رموز النظام من المساءلة الجنائية".