مرآة البحرين: عدَّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 17 مستأنفاً من سجن 7 مستأنفين 5 سنوات الى 3 سنوات، ومعاقبة تسعة آخرين من سجنهم 3 سنوات الى سنتين، كما عدَّلت عقوبة المتهم الأول الذي حكم بالسجن 8 سنوات إلى 6 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات، ومتهم آخر 8 سنوات، والسجن 3 سنوات لتسعة آخرين؛ كونهم لم يتجاوزوا 18 سنة، بقضية حيازة ذخائر والتجمهر وإتلاف دورية للشرطة بقذفها بـ (المولوتوف).

وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بدفع 602 دينار قيمة التلفيات.

وعاقبت المحكمة المتهمين؛ لأن المتهم الأول حاز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي. فيما أسندت المحكمة للمتهمين جميعاً تهمة الإتلاف عمداً للمركبة المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما حازوا وأحرزوا مع آخرين زجاجات حارقة (مولوتوف).

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.