مرآة البحرين: رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر مبارك العنبر، استئناف متهمين اثنين؛ لعدم حضورهما، حيث أسقطت حقهما في الاستئناف، وذلك على خلفية تكسير أبواب منارة جامع الخيف بقرية الدير، وإتلاف الكاميرات الأمنية هناك.

وسبق أن أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكما ضد المستأنفين الاثنين إلى جانب المتهم الثالث بالحبس 6 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وإلزامهما بتأدية قيمة التلفيات بواقع 1650 دينارا، فيما تمت تبرئة المتهمين الخامس والسادس والسابع.

وبحسب أوراق الدعوى، فقد ورد بلاغ من مديرية شرطة محافظة المحرق (مركز شرطة سماهيج)، والمتضمن انه بيوم الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2015، عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، تلقى مركز الشرطة رسالة لاسلكية من غرفة المراقبة الرئيسية مفادها وجود إتلاف في الكاميرات الأمنية بجامع الخيف بمنطقة الدير، وكذلك إتلاف الأبواب الخاصة بمنارة المسجد، وعلى إثر الواقعة سالفة الذكر قام الملازم بوزارة الداخلية بإجراء التحريات، حيث قام بالاستعانة بمصادره السرية، والتي أكدت اشتراك 7 متهمين في الواقعة.

واستغلت الداخلية تهديدات تنظيم داعش الإرهابي ضد الأغلبية الشيعية في البحرين، لتنصيب كاميرات مراقبة، قال نشطاء أنها تهدف للتجسس على المعارضين في المساجد والساحات والشوارع المحيطة بهذه المساجد، وهو ما أدى إلى اعتراضات واسعة من الأهالي في مختلف مناطق البحرين.

وبعد تنصيب كاميرات مراقبة أمنية في جامع الخيف، احتج الأهالي وقالوا إن هذه الكاميرات يمكن لها أن تكشف المنازل المجاورة للجامع، وهو ما يعتبر هتكاً لحرمة منازل المواطنين، وطلبوا من الداخلية إزالة الكاميرات، إلا أنها رفضت ذلك.