مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية احتجزت مهندس الاتصالات سيد علوي، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 5 أسابيع، ومنعته من الاتصال بمحام أو بعائلته، ولم تقدّم معلومات دقيقة عن مكان تواجده منذ اعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وفي بيان لها قالت أن "إنكار احتجاز شخص ما، أو رفض الكشف عن معلومات عن مكان احتجازه، يجعله خارج حماية القانون، ويُعدّ إخفاء قسريا، ويستوجب تحقيقا سريعا ومحاسبة المسؤولين عنه".

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "الانتهاكات الخطيرة للحقوق والضمانات الأساسية التي شابت هذه القضية تجعل من الصعب تصديق مزاعم البحرين بحماية حقوق المحتجزين. مهما كانت التهم التي سيواجهها علوي، فإن حظوظه في محاكمة عادلة تبدو ضعيفة جدا، ومخاوف عائلته بشأن سلامته لها ما يُبرّرها".

وقالت ماجدة ناصر، زوجة علوي، لهيومن رايتس ووتش إن العائلة حاولت مرارا معرفة مكانه، ولكنها قوبلت بإنكار أو بأجوبة تبدو متضاربة وغير دقيقة. في نهاية المطاف، علمت العائلة بمكان علوي لما اتصل بهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. قال إنه محتجز في المقر الرئيسي لـ "إدارة المباحث الجنائية" التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت المنظمة أن المباحث الجنائية راجت حولها "مزاعم ذات مصداقية باستمرار ممارسة التعذيب"، كما تطرقت هيومن رايتس ووتش إلى بيان أمانة التظلمات الذي قال أن سيد علوي محتجز على خلفية "انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب البحريني".

وقالت ماجدة ناصر إن العائلة علمت بمزاعم التعذيب في المنشآت التابعة لإدارة المباحث الجنائية، وعبّرت عن مخاوف بشأن سلامة زوجها. لم يُسمح بعد للمحامي محمد التاجر، الذي عيّنته العائلة، بالاتصال بموكّله، وقال إن النيابة العامة لم تردّ على طلبه بالحضور أثناء استجوابه في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

قالت ناصر إنها قدّمت شكاوى عديدة لهيئات رسمية مختلفة، بعضها تتمتع بولاية محددة لحماية حقوق المحتجزين. من هذه الشكاوى تظلّمان كتابيان لأمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية في 25 أكتوبر/تشرين الأول و1 ديسمبر/كانون الأول؛ تظلّم كتابي آخر لـ "وحدة التحقيقات الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية في 3 ديسمبر/كانون الأول؛ تظلم كتابي آخر للنيابة العامة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وتظلم شفوي لـ "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.