مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي و صلاح الدين رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، معاقبة شاب "18 عامًا"، بالسجن لمدة 10 سنين وإسقاط الجنسية؛ لإدانته مع آخر -هارب خارج البلاد- بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين؛ وذلك في معسكرات تابعة للجيش الإيراني في مدينتي طهران وقم الإيرانيتين.

واعترف المستأنف، والمقبوض عليه بمجرد وصوله لمطار البحرين الدولي عائدًا من إيران، أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أن المتهم الثاني "هارب - وزميله بالدراسة منذ المرحلة الإعدادية"، والذي يتواصل معه منذ أن هرب إلى خارج البلاد، قد عرض عليه فكرة التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في معسكرات تابعة للجيش الإيراني في مدينتي طهران وقم.

وبالفعل وافق على المشاركة في تلك التدريبات، وقام المتهم الثاني بترتيب إجراءات السفر له مع إحدى حملات السفر المتوجهة حينها إلى الجمهورية الإيرانية بغرض الزيارة الدينية، وعندما وصل إلى المطار هناك استقبله عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيوائه لمدة يوم واحد في مدينة مشهد، ومنها توجه إلى مطار طهران، للبدء بتلقي التدريبات اللازمة، إذ توجه إلى معسكر تابع للجيش الإيراني، ومكث فيه لمدة يوم بغرفة لكي يستريح.

وفي اليوم التالي بدأ في التدرّب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وكذلك كيفية صناعتها واستخدامها.

وقال أيضًا أنه تلقى دروسًا نظرية وعملية في فك وتركيب واستخدام المسدسات وسلاح الكلاشنكوف والبي كي سي وسلاح MP5 والرماية بتلك الأسلحة، وكيفية تصنيع مفرقعات من مواد مثل C4 وTNT المتفجرة.

وأضاف أنه انتقل إلى مدينة قم القريبة من طهران، حيث تلقى فيها تدريبات في معسكر آخر تابعٌ هو الآخر للجيش الإيراني حول كيفية تنفيذ الاقتحامات وحرب العصابات.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.