مرآة البحرين: دانت 4 منظمات حقوقية تثبيت الحكم بإعدام المعتقلين عباس السميع، سامي مشيمع، وعلي السنكيس (تتهمهم السلطات بقتل ضابط إماراتي خلال اشتباكات مع محتجين في قرية غرب العاصمة المنامة مارس/ آذار 2014).

وطالبت المنظمات، منظمة الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات البحرينية بالإفراج عنهم جميعا بسبب استخدام الحكومة البحرينية التعذيب لانتزاع الاعترافات وإجراءات المحاكمة الجائرة.

ودعت المنظمات لإعادة جميع الجنسيات التي تم اسقاطها عن المتهمين في القضية خاصة وأن السلطات لم تضمن لهم إجراءات المحاكمة العادلة.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حسين عبد الله أن كل الدلائل تشير إلى أن البحرين لن تغير مسارها الطويل بانتهاك الحقوق القضائية، معتبراً هذا الحكم ضد ضحايا التعذيب والذي بني على اعترافات بالإكراه ما هو إلا أحدث مثال.

وأضاف "يجب أن تكون هناك إدانة دولية قوية لهذه الممارسات القضائية، بما في ذلك حظر الأسلحة الأمريكية إلى الحكومة البحرينية حتى تثبت الأخيرة التزامها بإجراء الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان".

من جهته اعتبر الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي أن تثبيت الحكم بإعدام المواطنين الثلاثة مهزلة للعدالة مطالبا حلفاء البحرين بإدانة هذا التجاهل الصارخ للحق في الحياة.