مرآة البحرين: حذرت حركة الحريات والديمقراطية (حق)، سلطات المنامة من "التمادي في إراقة الدماء"، في إشارة إلى الأنباء المتداولة بكثافة عن نية السلطات إعدام المتهمين في تفجير الديه.

وفي بيان لها (السبت 14 يناير/كانون الثاني 2017) قالت الحركة أن اعترافات المحكومين بالإعدام انتزعت تحت التعذيب، داعية الجماهير إلى "التظاهر الغاضب في كل أنحاء البحرين ودون توقف أو خوف".

وأضافت "إن تنفيذ أحكام الإعدام يعد فتحاً لحمامات الدم وبرسم (ملك البلاد) حمد وحلفائه وخصوصاً البريطانيين وإن هذه الجريمة لو تمت لا سمح الله فإن تداعياتها لن تكون فقط على أبناء الشعب"، مشددة على أن ردات الفعل " لن تستثنِ النظام ومصالح الدول الراعية والداعمة له" على حد قولها.

وكانت السلطات الأمنية استدعت عائلات 3 محكومين بالإعدام (عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس) وطلبت منهم الحضور للقاء أبنائهم، المتهمين بتفجير الديه الذي أودى بحياة ضابط إماراتي وشرطيين باكستانيين.

وأدت هذه الاستدعاءات إلى قلق جدي على مصير المحكومين بالإعدام، وخشية عميقة من تنفيذ الأحكام.

واحتشد مواطنون في مختلف مناطق البحرين في تظاهرات غاضبة، داعية إلى إلغاء الأحكام التي وصفت بـ "الجائرة".

وفي 9 يناير/كانون الثاني الجاري أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام بحق المتهمين الثلاثة، لتصبح الأحكام باتة، بانتظار مصادقة الملك عليها لتنفيذها.

ولا توجد مهلة قانونية للملك للمصادقة على أحكام الإعدام.

حركة حق: تدعو الجماهير للتظاهرات الغاضبة في كل البحرين رفضاً لأحكام الإعدام وتحذر النظام وحلفائه من فتح حمامات الدم تحذر حركة الحريات والديمقراطية ( حق ) العدو الخليفي من التمادي في إراقة الدماء، كما ترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للنظام الجائر في البحرين من مغبة القيام بتنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المعتقليين المظلوميين المنتزعة اعترافاتهم تحت التعذيب. وتؤكد (حق) على النقاط التالية: أولاً: تدعو الجماهير للتظاهر الغاضب في كل انحاء البحرين ودون توقف أو خوف وترى الحركة بأن التظاهرات الشعبية العارمة ضرورة مهمة ورسالة في غاية الأهمية في هذا المنعطف الخطير من عمر ثورة الشعب البحراني المظلوم. ثانياً: إن تنفيذ أحكام الإعدام يعد فتح لحمامات الدم وبرسم الدكتاتور حمد وحلفائه وخصوصاً البريطانيين وإن هذه الجريمة لو تمت لا سمح الله فإن تداعياتها لن تكون فقط على أبناء الشعب البحراني المظلوم ولابد كنتيجة للعنف المنظم الذي يمارسه النظام وسط صمت وتواطؤ دولي سيكون هناك ردات فعل لن تستثنِ النظام ومصالح الدول الراعية والداعمة له. ثالثاً: إن المزيد من القمع والجور والقتل والتعذيب لن يحقق للنظام أي استقرار ولن يوقف ثورة الشعب البحراني المظلوم بل على العكس سوف يعمق ذلك المفاصلة مع هذا العدو الخليفي وسوف يفتح افاق المقاومة المشروعة حتى تحقيق النصر المبين. وما ضاع حق وراءه مطالب .. صادر بتاريخ : 14 يناير 2017م حركة الحريات والديمقراطية (حق)

A photo posted by عبد الغني عيسى الخنجر (@akhanjar) on Jan 14, 2017 at 2:44am PST