أصدر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي بياناً ندد فيه بالجريمة البشعة بإعدام ثلاثة معتقلين سياسيين،  وطالب بفتح تحقيق دولي في كل جرائم القتل والانتقام والاضطهاد الطائفي والتدمير الحضاري التي لم تتوقف منذ ٦ سنوات أمام مرأى العالم.

وفيما يلي نص البيان:

ننعى شهداء الإعدامات الجماعية، الشهيد عباس السميع والشهيد سامي مشيمع والشهيد علي السنگيس، الذين أعدموا خارج القانون بدم بارد فاقد لكل قيم الإنسانية  صباح اليوم الأحد ١٥ يناير ٢٠١٧.

إن هذه الجريمة الدموية البشعة تعبر عن عقلية وسلوك السلطات في البحرين في التعامل مع شعب البحرين بسبب مطالبته بالكرامة والعدالة والديمقراطية، وأن ما جرى يعكس عقلية السلطة بالسير في الخيارات الدموية والأمنية.

إننا نندد بهذه الجريمة البشعة  ونطالب بفتح تحقيق دولي في كل جرائم القتل والانتقام والاضطهاد الطائفي والتدمير الحضاري التي لم تتوقف منذ ٦ سنوات أمام مرأى العالم.

كما ونؤكد  أن القضية التي تم إصدار الحكم فيها وتنفيذ الإعدامات هي قضية تفتقد لأبسط مقومات العدالة والنزاهة، وكل الإجراءات كانت باطلة وهو ما يؤكد خطورة الوضع السياسي والقضائي والقانوني والأمني الذي يعاني منه البحرينيون محملين المسؤولية الكاملة لرأس النظام والدول الداعمة والمساندة.

لقد قضى شهداؤنا الثلاثة العظماء مؤمنين بعدالة مطالبتهم بالحقوق وظلامتهم في هذه القضية الملفقة بنفْسٍ أبية صابرة لم تهن ولم تعطِ بيدها إعطاء الذليل وعلى هذا كان أهاليهم في استقبال نبأ الشهادة بما يرفع الرأس ويدعو للفخر والإعتزاز ويجعلهم رصيداً ضخماً في خزانة النضال ورفع المعنويات والثبات على مواصلة الدرب.

وإن جماهير شعبنا الأبي والعظيم حاضرة بكل قوة في استمرار الحراك السلمي المطلبي ،  وندعو إلى أوسع مشاركة فيه واحتضان عوائل الشهداء الذين يشكلون تيجان الوطن.

وأن ما جرى ويجري لن يزيدنا إلا صموداً واصراراً على الإستمرار في التمسك بالمطالب الشرعية العادلة التي يطالب بها شعب البحرين في رفض الاستبداد والديكتاتورية والمطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون ورعاية الحريات العامة واحترام حقوق الانسان.