مرآة البحرين (أ ف ب): حددت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين خلال جلسة جديدة عقدتها الاثنين في قضية "جمع الاموال من دون ترخيص" التي يحاكم فيها المرجع الشيعي عيسى قاسم، 27 شباط/فبراير موعدا للجلسة المقبلة.

واوضح مصدر قضائي بحريني لوكالة فرانس برس ان قاسم ومعاونيه الاثنين اللذين يحاكمان معه لم يحضروا الجلسة التي ترافقت مع اجراءات امنية مشددة حول مبنى المحكمة في المنامة، وفقا لشهود عيان.

وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة السماح لها بتقديم مرافعة في الجلسة المقبلة التي تقرر ان تكون في 12 شباط/فبراير.

وعشية استئناف المحاكمة، شهدت قرى شيعية في البحرين مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمرجع الشيعي البارز.

ونزل مئات الشيعة من رجال ونساء مساء الاحد الى شوارع القرى القريبة من المنامة، وارتدى بعضهم أكفانا بيضاء وحملوا صورا لقاسم، ورددوا هتافات بينها "هيهات منا الذلة" و"بالروح بالدم نفديك يا قاسم"، بحسب ما افاد شهود عيان.

ووفقا للشهود، تدخلت الشرطة البحرينية وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. ولم تصدر أي حصيلة رسمية عن عدد الاصابات.

وكانت السلطات في البحرين قررت في حزيران/يونيو الماضي اسقاط الجنسية عن قاسم (75 عاما) بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف". كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الاموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ اسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز، مسقط رأس قاسم، حيث يحتشد الالاف من أنصاره قبالة منزله.

والخميس هاجمت الشرطة البحرينية الاعتصام امام منزل قاسم، وخاضت مواجهات مع المعتصمين ما ادى الى اصابة متظاهر بطلق ناري، بحسب ما افاد شهود عيان.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الاغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها اسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد اسرة ال خليفة.