مرآة البحرين: قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا الاثنين (6 فبراير/ شباط 2017) إن التعديل الدستوري الذي اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيعقبه تعديل على قانون العقوبات العسكري، وذلك عقب زيارة قام بها قائد قوة دفاع البحرين (الجيش) خليفة بن أحمد آل خليفة إلى مجلس النواب اليوم.

وقال الملا "إن التعديل الدستوري سيتبعه تعديلا على قانون العقوبات العسكري لكي يتماشى مع الوضع الحالي في مكافحة الإرهاب".

من جهته أثنى خليفة بن أحمد على موافقة النواب على إحالة مشروع التعديل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وقال إن التعديل يتضمن استبدال نص البند (ب) من المادة 105، والتي تنص على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون"، بفقرة أخرى تنص على "أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

ويمنح التعديل الدستوري صلاحيات أوسع لأجهزة القضاء العسكري من بينها السماح له بمباشرة التحقيق في القضايا ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.