مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن العام 2016 شهد حملات غير مسبوقة على حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن السلطات وسعت من هجمتها على الحريات والمعارضين واعتقال نحو 1300 شخص.

ولفت المركز في تقريره السنوي إلى الأعمال الانتقامية التي مارستها الحكومة ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينها رحيل زينب الخواجة للمنفى واعتقال نبيل رجب وتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وإغلاق الجمعية وإسقاط جنسية الزعيم الروحي للطائفة الشيعية الشيخ عيسى قاسم.

كما أشار التقرير إلى استدعاء نشطاء للتحقيق بينهم أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان وفرض حظر السفر على حقوقيين آخرين قبل بدء جلسات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.

ووفقا لنتائج التقرير، أقدمت السلطات البحرينية خلال 2016 على اعتقال 1312 شخصا تعسفيا من بينهم 187 طفلا. وبعد ذلك أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما قاسية في قضايا ذات دوافع سياسية، منها 40 قضية تتعلق بحرية التعبير و 19 قضية تتعلق بحرية التجمع.

وقال التقرير إن 91 حكما صدر بعقوبة السجن مدى الحياة كما تم تأييد 4 أحكام بالإعدام. وتم رصد 204 أوامر بإسقاط الجنسية. علاوة على ذلك، وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان 1523 احتجاجا خلال عام 2016، منها 155 جوبهت باعتداءات من قبل شرطة مكافحة الشغب.

ودعا التقرير الحلفاء المقربين للبحرين -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص- القيام بدور حيوي والتعبير عن إدانتهم لهذه الحملة المستمرة ضد حقوق الإنسان.