مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن 15 سنة على مستأنفين بعد إدانتهما في واقعة إحداث تفجير في منطقة سار وحيازة المفرقعات؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية، وأمرت المحكمة بإلزام المتهمَين متضامنين بدفع ألفين ومئتين وثمانية وثمانين ديناراً وخمسة وخمسين فلساً قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمان وبتاريخ (23 فبراير/ شباط 2014) اتفقا فيما بينهما وآخران مجهولان على إحداث تفجير باستخدام قنبلة محلية الصنع عبارة عن طفاية حريق تم حشوها بخليط من المواد المتفجرة، ويتم تفجيرها عن بعد باستخدام هاتف نقال، وذلك بمكان تمركز قوات الشرطة على شارع 35 بمنطقة سار بقصد الإخلال بالأمن العام وإصابة رجال الشرطة وترويعهم وإلحاق الضرر بهم.