مرآة البحرين: قال وزير الداخلية البحريني إن وزارته ليست لديها أي قدرة استيعابية لموظفين جدد، في معرض الرد على تنفيذ توصية بسيوني التي فرضت على الحكومة أن "تقيم بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوي برنامجا لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن"
 
وجاء رد الوزير كما نقلت صحيفة الوسط اليوم، في خطاب بعثه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني محمد بن مبارك آل خليفة، وساق الوزير تبريرات متهافتة في هذا السياق، منها كون مراكز التدريب في الوزارة لن تكون قادرة على استيعاب الموظفين الجدد، وعدم وجود أي احتياجات فعلية وعملية في الأجهزة الأمنية، وكذلك عدم وجود قدرة كافية في الموازنة.
 
وتجاهل وزير الداخلية المشروع الذي أعلن عنه بنفسه خلال مؤتمر صحفي في 5 مارس/آذار 2011 تحت ضغوط المظاهرات الحاشدة في دوار اللؤلؤة، وهو الإعلان عن 20 ألف شاغر وظيفي في وزارة الداخلية بمختلف أقسامها وأجهزتها، ودعوة الجميع للتقدم لهذه الوظائف، في خطوة اعتبرت محاولة احتواء للتظاهرات وإصلاح لفساد الأجهزة الأمنية التي كانت ولا زالت ممنوعة على البحرينيين من الطائفة الشيعية.

وفي محاولة التفافية، أشار الوزير إلى ما سماه شروع وزارته في تنفيذ خطة  لتوظيف (500) شخص بحريني من الجنسين ومن جميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في شرطة خدمة المجتمع، وهي جهاز شرطة لا يحمل أي سلاح ولا يقوم بأي عمل أمني مباشر.
 
وذهب وزير الداخلية في الكذب عميقا حين قال في خطابه إن سياسة وزارة الداخلية المستمرة والمتواصلة هي إتاحة التوظيف لأي مواطن بحريني من جميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في وزارة الداخلية، وهو على خلاف ما صرح به بشكل واضح تقرير بسيوني، الذي يرفض الوزير بشكل واضح أيضا تنفيذ ما جاء فيه من توصيات.
 
يذكر أن الوزير أقر في مقابلة مع قناة العربية أنه يوظف الأجانب في وزارته دون البحرينيين سنة وشيعة، منعا لاندلاع أي نزاع طائفي خلال قمع التظاهرات، حسب زعمه.
 
وقالت صحيفة الوسط إن محمد بن مبارك بعث بنسخة من الخطاب إلى اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات (والتي يرأسها علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ويشارك في عضويتها كل من رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن، والرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي)، الأمر الذي أثار تساؤلات حول استمرار هذه اللجنة في مهامها، ولم يصدر أي تعليق على تصريح وزير الداخلية من اللجنة المذكورة، بعد أن ادعت قبل أيام إن الحكومة قامت بتنفيذ توصيات بسيوني فعلا.

• كلمة وزير الداخلية